دو تصمیم دولت سیزدهم برای کاهش ریسک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۱۰۹۰
به گزارش ایرنا، بیش از ۱۰۰ سال است که نفت وارد مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران شده است. در این مدت این صنعت همواره تکامل یافته و هر روز محصول جدیدی به دنیا عرضه شده و ایران نیز تلاش کرده تا از این رقابت عقب نماند.
با این حال بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که تقاضا برای نفت به عنوان سوخت در سال‌های آینده با کاهش همراه خواهد بود و در مقابل این منابع هیدروکربوری شامل نفت و گاز به سمت صنایع تکمیلی یعنی پتروشیمی‌ها می‌روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همین رو، توجه به تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی ضروری است تا نفت و گازی که از دل زمین استخراج می‌شود، ثروت بیشتری را نصیب کشور کند.
در این میان، دسترسی به خوراک ارزان و آسان پتروشیمی در کشور و استقرار اغلب مجتمع‌های پتروشیمی در نزدیکی منابع تولید نفت و گاز (عسلویه و ماهشهر) به عنوان مهمترین مزیت های ایران برای توسعه پتروشیمی‌ها عنوان می‌شود.
به طور کلی خوراک پتروشیمی‌ها ماده‌ای است که به صورت خام و دست نخورده، تغییریافته یا نیمه تغییر یافته برای مصرف آماده می‌شود.
خوراک در پتروشیمی شامل دو نوع خوراک گاز و خوراک مایع است. گاز طبیعی، اتان، پروپان، بوتان، میعانات گازی و نفتا از جمله خوراک‌های اصلی برای مجتمع‌های پتروشیمی هستند که متناسب با موقعیت جغرافیایی، دسترسی به منابع سوخت و توجیه‌های اقتصادی هر کدام از این سوخت‌ها انتخاب می‌شوند. سهم گاز طبیعی در میان مجموعه خوراک‌های پتروشیمی‌ها قابل‌توجه است، اما در مقابل گاز مصرفی در بخش صنعتی و خانگی رقم قابل‌توجهی به شمار نمی‌آید.
طبق اعلام و ارقام اعلام‌شده کارشناسان بین‌المللی، صنعت پتروشیمی در جهان به‌طور میانگین حدود ۱۵ درصد از منابع نفت و گاز خود را به‌عنوان خوراک وارد زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در مجتمع‌های پتروشیمی می‌کند.
پیش‌بینی آینده این صنعت هم نشان می‌دهد این رقم به بیش از ۲۰ درصد هم خواهد رسید. با این حساب سهم حدود ۹ درصدی گاز طبیعی و مشتقات آن در خوراک پتروشیمی‌های ایران رقم چندان زیادی نیست.
بر اساس اعلام وزارت نفت، واحدهای پتروشیمی میان صنایع کشور، حدود ۹درصد کل گاز طبیعی مصرفی (معادل ۵۵میلیون مترمکعب در روز) را چه به‌عنوان خوراک و چه به‌عنوان سوخت مصرف می‌کنند بنابراین تامین پایدار خوراک، اصل مهم در توسعه صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی است، بالاخص اینکه بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس مصرف ۵۵ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در پتروشیمی‌ها طی ۶سال آینده و با راه‌اندازی طرح‌های جاری به بیش از ۱۲۲ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
شکل ایده‌آلی که صنعت پتروشیمی برای توسعه متوازن و پایدار خود پیش‌بینی کرده، دسترسی به انواع خوراک مایع و گاز است، اما با وجود منابع غنی نفت و گاز در کشور، بهتر است به جای خام‌فروشی یا سوختن بخش زیادی از گاز تولیدی در بخش صنعتی و خانگی، این سهم در صنعت پتروشیمی تبدیل به ارزش افزوده شود.
در ایران و بخصوص در بازار سرمایه ایران بیشتر پتروشیمی ها از خوراک گازی به عنوان ماده اولیه تولید محصولات خود استفاده می‌کنند.
بنابراین اگر دولت بخواهد پتروشیمی‌ها به‌کار خود ادامه دهند و بنگاه‌های خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی، با ادامه فعالیت در این بخش، ضمن تامین ارز مورد نیاز کشور، مالیات پایدار به دولت بپردازند، باید مساله تامین خوراک را به‌طور جدی مورد نظر قرار دهد.
مدیران صنعت پتروشیمی حالا دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای طرح‌های خوراک ترکیبی، سودآوری طرح‌های خوراک مایع را به مقدار خیره‌کننده‌ای افزایش می‌دهد. همچنین مهمترین مزیت استفاده از این خوراک‌ها در طرح‌های جدید، ایجاد تنوع در سبد تولید محصولات، افزایش تاب‌آوری، تکمیل زنجیره‌های ارزش و جلوگیری از توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی است.
حالا دیگر سال‌هاست مهمترین مؤلفه توسعه صنعت پتروشیمی در اختیار داشتن سبد متنوع و مطمئنی از انواع خوراک‌های مایع و گاز است و تا زمانی که خوراک کافی و پایدار وجود نداشته باشد، توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی اتفاق نخواهد افتاد.
از همین رو و با هدف حمایت از پتروشیمی ها در کشور که نقش بسیار مهمی در تامین ارز بر عهده دارند، بانک مرکزی هفته گذشته نرخ تسعیر ارز برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کرد. در واقع مصوبه‌ای که چند روز پیش بانک مرکزی در راستای تعیین نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی معادل هر دلار ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان، یکی از اقدامات حمایتی از سوی دولت برای پتروشیمی‌ها در نظر گرفته می شود.
همچنین یکی از ریسک‌های موجود برای پتروشیمی‌ها «ریسک افزایش قیمت حامل‌های انرژی» بوده که ازآنجاکه عمده ترین مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی، خوراک گاز خوراک است، افزایش نرخ گاز به ویژه در فصول سرد سال، تأثیرات با اهمیتی در بهای تمام شده محصولات پتروشیمی دارد.
از همین رو تثبیت نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش ۴۰ درصدی آن در مقایسه با لایحه بودجه ۱۴۰۲، میتواند گام مهمی در کاهش بهای تمام شده محصولات پتروشیمی باشد.
البته به جز این مورد که ریسک‌های صنعت پتروشیمی را به شدت میتواند کاهش دهد، اقدام مهم دیگری نیز از سوی دولت برای حمایت از صنعت پتروشیمی در سال جاری انجام شده است.
در واقع علاوه بر این ریسک بسیار بزرگ دیگری که پتروشیمی‌های کشور را تهدید می‌کند، نرخ ارز و نرخ رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها در داخل کشور نیز مطرح است زیرا عمده درآمد عملیاتی شرکت‌های پتروشیمی از طریق منابع ارزی است که بخشی از منابع ارزی صرف خرید قطعات یدکی از شرکت‌های خارجی شده و بخش بزرگ دیگر به عنوان درآمد ارزی شناسایی می‌شود.
بنابراین افزیش نرخ ارز برای تسعیر ارزهای صادراتی برای شرکت‌های پتروشیمی دارای آثار مثبت است. در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر مراجع قانونگذار، ارز حاصل از فروش‌های صادراتی را در مرکز مبادله ارز و طلا با سقف ۴۰ هزار تومان عرضه خواهند کرد که این رفع تعهد، سود شرکت‌های پتروشیمی را از این محل در مقایسه با سال گذشته که رفع تعهد با دلار نیمایی اتفاق می‌افتاد ۵۰ درصد بیشتر خواهد کرد.
با این اقدامات دولت سیزدهم تلاش کرده تا موانع موجود بر سر راه پتروشیمی‌ها را به حداقل رسانده تا مزیت موجود در این صنعت علاوه بر رونق بازار سرمایه و گردش چرخ واحدهای پتروشیمی، کمک موثری برای کاهش نوسانات ارزی در کشور داشته باشد.
اقتصاد نفت و انرژی ۰ نفر برچسب‌ها وزارت نفت نرخ تسعیر ارز دولت بانک مرکزی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت نفت نرخ تسعیر ارز دولت بانک مرکزی دولت سیزدهم وزارت نفت نرخ تسعیر ارز دولت بانک مرکزی دولت سیزدهم شرکت های پتروشیمی خوراک پتروشیمی ها صنعت پتروشیمی بانک مرکزی گاز طبیعی نرخ تسعیر نفت و گاز خوراک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۱۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشترین حضور شرکت‌های خصوصی در شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم رقم خورد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند، گفت: در دولت سیزدهم به نسبت دیگر دولت‌های پس از انقلاب تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.
به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کنیم.
وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید بررسی می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بندهای مندرج در قراردادها آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌شود.
خجسته‌مهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکت‌های پتروشیمی است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آن‌ها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهام‌داران خرد و کلان این واحدهای پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.
امضای حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد در سال ۱۴۰۲
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایه‌گذاران آن‌ها بانک‌ها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدام‌هایی منحصربه‌فرد در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی رقم خورد.
خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری می‌شود.
وی افزود: ظرفیت سرمایه‌گذاری این قراردادها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قراردادها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم. مهمترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک بعضی از قراردادهای جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی امضا می‌شوند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به وجود آمده، هر بخش بتواند سریع‌تر توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز می‌شود.
خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند. همان‌طور که الگوی تازه قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین تغییرهایی داشته است و این تغییرها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره می‌گیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانسته‌اند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین می‌شد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هم‌اکنون برای شیرین‌سازی گاز، از توربوکمپرسورهای داخلی در سایزهای مختلف و توان متفاوت استفاده می‌کنیم. با توجه به ظرفیت شرکت‌های داخلی این فرصت به آن‌ها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، زیرا آن‌ها قادرند بعضی از نیازهای ما را تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه‌خوش سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قراردادهای نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایه‌گذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور